يهدف ماستر "القانون المدني والتحولات الاقتصادية" من خلال الحقوق المعرفية التي يقترحها إلى
ـ إغناء الرصيد المعرفي للطالب من خلال تمكينه من التعمق في محتويات ومضامين القانون المدني كما يؤطرها قانون الالتزامات والعقود وكذلك القوانين المعدلة والمتممة له، والقوانين الأخرى التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم ولا زال، والتي أثرت بشكل كبير وواضح على العديد من المبادئ القانونية الراسخة في التشريعات المدنيةبما فيها التشريع المغربي.
ـتمكين الطالب من آليات الولوج لمهن متعددة في القطاعين العام ( الماليةّ، المحافظة العقارية، القضاء، الأوقاف..)، والخاص ( المقاولة، التشغيل الذاتي..)، وفي المهن الحرة (المحاماة، التوثيق، العدالة، التحكيم والوساطة..).
ـ تمكين الطالب من آليات المعالجة القانونية والعملية لمختلف المشاكل المرتبطة بالنصوص القانونية والعمل القضائي ذو الصلة بمحاور المسلك.
ـ الرفع من كفاءة الطالب وترسيخ أدوات البحث العلمي لديه لتأهيله لمتابعة مساره العلمي على مستوى الدكتوراه.