يهدف هذا الماستر إلى تحويل المعارف النظرية التي تلقاها الطالب على مستوى الإجازة (مع تعميقها) إلى معارف عملية ، لكون تدريس مادتين على مستوى الاجازة ونظرا لضيق الوقت لا يشمل جميع محاورهما وفروعهما
ونظرا لأهمية المادة العقارية ولما لها من ارتباط وثيق بازدواجية النظام العقاري المغربي بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ، الذي يطرح اشكالات كبيرة، وكذا بتطهير الملكية العقارية وتقوية الائتمان العقاري ومحاربة الاستيلاء على أملاك الغير التي تنامت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتطلب تكوين طلبة وباحثين وأطر في هذه المادة للمستقبل وجعلهم رهن إشارة الدولة والادارات العمومية التي لها علاقة بالمجال العقاري.
بالاضافة إلى تعميق المعرفة لتشمل مجالا مهما وحساسا وله ارتباط كبير بالعقار، وهو المجال الائتماني الذي عرف توسعا إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي والواقعي، من مؤسسات إئتمان تضم البنوك التقليدية منها والتشاركية، وشركات التمويل، وكذا الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان والتي تضم كلا من مؤسسات الأداء والمناطق المالية الحرة والشركات المالية وجمعيات السلفات الصغرى وصندوق الايداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي، بحيث تنصب المعاملات الائتمانية لهذه المؤسسات والهيئات في جزء كبير منها على تصرفات مرتبطة بالعقار، إما بصفة أساسية حيث يكون هو موضوع التعاقد، سواء في البنوك التقليدية (القرض العقاري والائتمان الايجاري...) أو في البنوك التشاركية (المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع، إذ يوجد العقار محلا للتعاقد بشكل أو بآخر)، وإما من حيث كونه ضمانا إئتمانيا (الضمانات العينية والرهون).
وبالتالي، سيركز هذا المسلك على تكوين أطر في القانون الخاص ذات كفاءة عالية متخصصة ومؤهلة لولوج المهن القانونية والقضائية، المتعلقة بالفصل في منازعات العقار والتوثيق والمعاملات والعقود الائتمانية، وذات الارتباط بتكوين قضاة ومحامين ومحافظين على الأملاك العقارية وموثقين وعدول وأطر مختصة في مجال البنوك التقليدية والتشاركية والتأمين، وخبراء ومستشارين في المادتين العقارية والائتمانية. بغية استغلالها في الأوراش القانونية الكبرى التي فتحها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال والتجارة فيه، وتحسين المقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي.
ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تعميق المعارف النظرية والعملية التطبيقية للطالب، سواء في قواعد الموضوع أو قواعد الشكل في الفروع المعرفية الأساسية لقانون العقار والتوثيق والعقود الائتمانية، بتأطير من فريق بيداغوجي متعدد التخصصات، مع خلق فرص له للاحتكاك بالمهنيين، سواء من ممتهني القانون (قضاة ومحامون وموثقون، وعدول، ومحافظون عقاريون، وأطر بنكية وتأمينية ومحكمون ومستشارون قانونيون...) أو رجال الأعمال من مقاولين ومنعشين ومستثمرين عقاريين ومسؤولي الأبناك التقليدية والتشاركية وشركات التأمين للاستفادة من تجربتهم ومعارفهم. فضلا عن :
- المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكاليات حقيقية مطروحة فعليا في الجانب القانوني، والوسط الفقهي والقضائي، والواقع العملي بشقه الاجتماعي والتجاري والاقتصادي.
- توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.
- تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره.
وسيتم في هذا الماستر اعتماد منهجية في التدريس يتداخل فيها ما هو نظري بما هو تطبيقي، يؤطرها أساتذة جامعيون متخصصون، بمعية مهنيين لهم ارتباط وثيق بالمجال المعرفي المعني، في إطار أوراش عمل يجري تهيئ الطلبة إليها بشكل مسبق، على نحو يمكنهم من التوفر على المؤهلات المعرفية والمنهجية للمشاركة في الورشة