تثمثل الجدوى من ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بتطوان كونه من بين التكوينات داخل الجامعة المغربية التي لقيت إقبالا كبيرا لعدة اعتبارات: منها جودة التكوين، وكفاءة الفريق البيداغوجي، وتنوع التكوينات، و تكامل وانسجام الفريق البيداغوجي . و تكمن الأهمية في بناء القدرات المعرفية لاستيعاب التحديث والترشيد والحكامة وحسن التدبير ومواكبة الإصلاحات ونمذجة بناء المشاريع التنموية ومحاربة العشوائية والتبذير المالي وهدر الزمن التنموي المعيق لإنجاح الاوراش التنموية الكبرى, و الاستجابة للرؤية الاستراتيجية الملكية للنموذج التنموي الجديد، و احداث تغييرات في النشاط التشريعي للسياسات العمومية الأمنية، والأمن وسياسة المدينة، والمؤسسات الأمنية الترابية، والقرار العمومي الأمني، والتواصل السياسي، وربط التشريعات القانونية بالمؤسسات القائمة على تنزيل السياسات العمومية وفق رؤية محيطاتية ومتكاملة سواء على المستوى الوطني أو الترابي وتكامل واقتسام الادوار التنموية وفق مقاربة تشاركية تشريعا وصناعة وتقييما ومراقبة للنجاعة وللجودة و للأهداف بغاية صيانة وحماية حقوق الإنسان التنموية.
وكذلك ربط السياسات العمومية بالعمل القضائي والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي المعمق والسياسة الجنائية المقارنة والأمن القضائي والقانوني، لما لهذا التوجه من اهمية في تحقيق الأمن وتشجيع الاستثمار وتعزيز للثقة في المغرب وفي الإدارة و في كل المؤسسات الترابية والوطنية، وتشجيع المقاولة والمشاريع الصغرى و المتوسطة بتوفير ضمانات أمنية وقضائية و تحسين الأداء التنموي والمزيد من جلب رؤوس الأموال. وسيساعد على ربط المؤهلات العلمية بالوسائل التكنولوجية المعاصرة، مما سيسهل على الخريجين العمل دون صعوبة في حالة التحاقهم بسوق الشغل و هذا يعكس غنى التكوين و تعدد ابعاده. و أهمية هذا التكوين تجعل الطلبة المتخرجين مؤهلين لاستكمال دراستهم في سلك الدكتوراه، و شغل المناصب التي تتطلب تخصص هذا التكوين سواء في المجال الأمني أو الإداري أو القضائي
و سينعكس التكوين في ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية كحمولة معرفية و بحثية على الحركة التنموية والإصلاح ببلادنا، حيث أن الحاجة إلى هذا التكوين من خلال ربط المقاربات الأمنية بالسياسات العمومية سيتجاوز مفاهيم و مقاربات الأمن التقليدية بحكم أن الدول المتقدمة أصبحت اليوم تعتمد على الدراسات الاستشرافية والإستباقية في رصدها لأزمات السياسات العمومية المرتبطة بالتقلبات الدولية ومعرفة القادم من التغيير بغية التحكم في آثار الأزمات ومقاربتها بالحلول المواكبة والمناسبة لتخطيها
كما سيجعل هذا التكوين من السياسات العمومية مقياسا ومعيارا للنمذجة التنموية ومؤشرا على درجة الرخاء، وجعلها مجتمعة ومتكاملة تتماشى مع النموذج التنموي الجديد، كما أن الحاجة الى تجويد التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية، سيفرز و يعزز تنزيل مفاهيم جديدة للتطور كتحديات تنموية، ستنتقل على إثرها الدولة إلى تغيير مكانتها بين باقي الدول، ستتحول بهذا التغيير الى تجويد سياسات عمومية محددة للمفهوم الجديد للسيادة من قبيل السيادة الصحية والسيادة الطاقية والسيادة الغذائية والمخزون الاستراتيجي والانتقال الرقمي، و هذا سيطرح تعميم مظاهر الهوية الجديدة على السياسات العمومية، كالسيادة الجنائية والسيادة القضائية والسيادة الرقمية التي يجب أن تشمل كل مظاهر تحديد الاستقلال والخصوصية على مستوى كل السياسات العمومية الوطنية والترابية، حتى تسمح بمواجهة التنافس على المستوى الدولي، وبالتالي تفرض نماذج جديدة لمقاربة التعاون الدولي
و كقيمة مضافة فان السياسات العمومية ومن خلال ربطها بالبعد الأمني سيمكن القائمين على الشأن العمومي الاخذ بعين الاعتبار البعد الوطني و القانوني و الأخلاقي و المهني وروح المسؤولية والأمانة، إنطلاقا من موقع المسؤولية، كما أن المواد ذات الارتباط بالسياسات الأمنية ستساعد على الانفتاح على باقي السياسات حتى تتحقق إلتقائية وتكامل أدوار و بالتالي تحصين المشاريع التنموية الترابية والوطنية بشكل تام و بالتالي معالجة الاختلالات المجالية و الفوارق الاجتماعية بشكل تام وبالتالي معالجة االختالالت المجالية والفوارق االجتماعية