إن الحاجة إلى ماستر متخصص في المادة الجنائية و النظم العقابية أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى حجم الرهانات الأمنية التي تطرحها الجريمة على الصعيد الوطني والدولي والأزمة التي تعرفها العدالة الجنائية في المغرب، الشيء الذي يفرض علينا التفكير في إيجاد حلول وفتح أفاق للسياسة الجنائية المغربية.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على الإجازة المتخرجين من المسالك المعتمدة بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات جامعية أخرى، لإكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
بالإضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية والإدارات ذات الصلة بالنظم العقابية و العدالة الجنائية بشكل العام، والمهن القانونية والقضائية: المعهد العالي للقضاء، المحاماة، الشرطة، الدرك، إدارة السجون، موظفو الجمارك، رجال السلطة، المنظمات الأهلية المهتمة بإعادة ادماج السجناء
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر لولوج سلك الدكتوراه وخوض غمار البحث العلمي في نفس التخصص.
ونود أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين
أولا: المعرفة النظرية العلمية الأكاديمية من خلال الاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعين المتخصصين في هذا المجال
ثانيا: التجربة العملية من خلال انفتاح هذا الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة الجنائية والعقابية والأمنية بالمغرب، وكذلك الانفتاح على كل الفاعلين الحقوقيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وكل المهتمين بالمجال القضائي والحقوقي بالمغرب
بشكل تام وبالتالي معالجة الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعيةوكذلك التعاون والتنسيق مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث، ومع الكليات والجامعات المغربية والأجنبية، وكل المؤسسات العمومية والخصوصية لتحقيق أهداف الماستر