يهدف فتح هذا التخصص إلى تمكين الحاصلين على شهادة البكالوريا من إتمام دراساتهم، ومن تنمية معارفهم الأكاديمية، لاسيما في المجالين القانوني والعملي، ومعرفة أهم الأنظمة القانونية المرتبطة بالقانون الإداري والمالي والقانون الدستوري وكذا السياسات العمومية.
ومما لا شك فيه أن الهدف الأساس من وراء فتح التخصص هو تنمية القدرات البشرية لقطاع التعليم العالي خاصة أمام ارتفاع نسب البكالوريا المسجلة سنويا، وتزويد سوق العمل بخبرات أكاديمية مؤهلة.
و1: المدخل لدراسة القانون
و2: المدخل للعلوم السياسية
و3: مدخل لدراسات الشريعة الإسلامية
و4: مدخل للعلوم الاقتصادية والتدبير
و5: اللغة الفرنسية
و6: اللغة الإنجليزية
و7: Réussir l’intégration à l’université
و1: النظرية العامة للالتزامات
و2: قانون الأعمال
و3: القانون الجنائي العام
و4: القانون الدستوري والنظم السياسية
و5: اللغة الفرنسية 2
و6: اللغة الإنجليزية 2
و7: DEVELOPPER LES COMPÉTENCES
و1: مدخل إلى السياسات العمومية
و2: السياسة المالية
و3: التنظيم الإداري
و4: القانون الجبائي والسياسات الجبائية
و5: سياسة الاستثمار والتنمية
و6: الإنجليزية 3
و1: الجهوية والسياسات الترابية
و2: Economie Internationale et Mondialisation
و3: النشاط الإداري
و4: التعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة
و5: اللغة الفرنسية 3
و6: DEVELOPPER LES COMPÉTENCES INTERPERSONNELLLES ET DE COMMUNICATION
و1: قانون الميزانية
و2: التدبير المالي العمومي
و3: قانون البيئة والسياسات التنموية
و4: Audit et contrôle dans le secteur public
و5: قانون الصفقات العمومية
و6: MON KIT POUR L’EMPLOI
و1: المنازعات الإدارية
و2: السياسة الخارجية المغربية
و3: M’INTÉGRER ET M’ÉPANOUIR AU MILIEU DU TRAVAIL